هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست. اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است .اما عده ای معتقدند از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد. دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد. از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند. تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته‌ام، تأييد مي‌کنم." ‌ اما به نظر مي‌رسد اين مورد نمي‌تواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست. حال بايد ديد هرگاه اقراري از طريق نامشروع کسب شود، آيا معتبر است و مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد؟ آيـت‌الله العظمي مکارم شيرازي معتقدند: <بي‌شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ اما اگر اقرارگيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد و بعداً با قراين روشن شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.> در قسمتي از ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است: < سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. > ‌طرح پرسش‌هاي تلقيني يا اغفال‌کننده يا اکراه و اجبار متهم در تحصيل دليل ممکن است سبب گسترش اين اقدام نامشروع شود و ممنوع است. ‌آيت‌الله العظمي نوري همداني مي‌گويند: <اگر اقرار از روي اغفال و پرسش‌هاي تلقيني باشد معتبر نيست.> قــاضــي نـبــايــد بــا بــه کـار بـردن جـمـلات اغفال‌کننده براي کشف حقيقت مرتکب عملي برخلاف عدالت شود. اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با رعايت شرايط قانوني شهادت به ارتـکـاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب شود و مؤثر واقع گردد. با توجه به اصول کلي بايد از نظر آن دسته از فـقهاي اعلام و حقوق‌دانان برجسته که چنين دلايلي را فاقد اثر مي‌دانند و معتقدند که اين شيوه اخذ اقرار به اراده آزاد انسان صدمه مي‌زند و به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي‌سازد، تبعيت کرد. دليل عبارت است از وسيله آشکار ساختن حقيقت و امري است که مورد ادعاي يکي از اصحاب دعوا مي‌باشد و انکار طرف ديگر تنها وسيله‌اي است که قاضي را به حقيقت مي‌رساند يا لااقـل او را به حقيقت نزديک مي‌کند. قاضي نمي‌تواند درخصوص دعوايي که نزد او مطرح مي‌شود، آزادانه خود دليل بياورد و درباره حقيقت جست‌وجو کند و يا وجدان خود را حاکم قرار دهد و به هر چه معتقد است، رأي دهد. دادگاه به هيچ وجه نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند و تنها مکلف است به دلايلي که اصحاب دعوا ارائه مي‌کنند، رسيدگي نمايد. ‌ البته بايد توجه داشت تحقيقاتي که دادگاه براي کشف امري در خلال دادرسي انجام مي‌دهد؛ از قبيل معاينه محل و تحقيق از گوا‌هان تحصيل دليل نيست؛ بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسي است که قاضي مي‌تواند به آن استناد کند. اما اين سؤال پيش مي‌آيد که در مورد اقناع وجـدان قـاضـي از طريق دلايل، آيا دلايلي که جمع‌آوري شده مي‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب نمايد؟ علم قاضي در اين گونه موارد تا کجاست؟ بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از دو سيستم تحصيل دلايل پيروي مي‌کنند: نخست، سيستم مبتني بر دلايل قانوني که قواعد ثابتي را مقرر مي‌دارد و قاضي را راهنمايي مي‌کند که حکم جزايي را براساس کدام سيستم و سنخ دلايل استوار نمايد. به عبارت ديگر، مقنن مواردي را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا کرده است و قاضي بايد دليل اثبات جرم را به موارد ذکر شده در قانون محدود کند. دوم، سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان قاضي مي‌باشد. امروزه بيشتر نظام‌هاي جزايي به سوي اين سيستم حرکت مي‌کنند. به نظر مي‌رسد از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قضايي، استقلال قوه قضاييه شکل مي‌گيرد و مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب شود. برگرفته از نوشته های : رضا استادي / منوچهر قوامي، قاضي بازنشسته دادگستري

 

وکیل پایه یک دادگستری و شماور حقوقی هم اکنون آماده ی پاسخگویی است . برای طرح سوال و مشاوره آنلاین اینجا کلیک نمایید.

مشاوره آنلاین

  دانستنی های حقوقی