تقسیط جزای نقدی

 

آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟

احمد مظفری
رئیس شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

– آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟ در خصوص اینکه جزای نقدی قابل تقسیط است یا نه دو نظر کلی بین قضاوت حاکم است بعضی آن را قابل تقسیط می دانند و عده ای دیگر غیرقابل تقسیط قبل از ورود به بحث ابتدا معنای لغوی حقوقی و اصطلاحی جزای نقدی را بیان و سپس به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم یکی از مجازاتهای مقرر در قانون جریمه نقدی است که قبل از انقلاب هم در قوانین پیش بینی شده بود مانند ماده 13 و 110 و 152 و 238 و 149 و ... قانون مجازات عمومی و در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به آن اشاره شده است و همچنین طبق ماده 17 قانون فوق یکی از مجازاتهای بازدارنده قلمداد گردیده است . جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذکر حداقل و حداکثر که پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محکوم مقرر و مورد حکم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی که براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر که حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینکه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور کلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی که برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 که آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از کلمه تقسیط در این بند استفاده شده است که قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال که آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یک آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی که مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احکام یا دادگاه صادر کننده حکم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر کننده حکم است . – قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می کنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مرد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یکی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی که مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی که مقرر می دارد در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 که مقرر می دارد واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی اعم از امور کیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادر کننده حکم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که مقرر می دارد : در کلیه مواردی که محکوم علیه لاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر کننده حکم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام می باشد . قضاتی که اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 11/4/51 که مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود که قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است که طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احکام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است هرکس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد .... حکم نپردازد در ماده فوق کلی است و از آن استنباط می گردد اگر کسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر کسی ترتیب پرداخت محکوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد که دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت که می گوید در جاهایی که دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای کامل احکام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احکام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی که به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور کلی اجرای هر حکمی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است و در امور کیفری به منظور سهولت در کار و تمرکز در مدیریت اجرای احکام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشکیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حکم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم است . ب - نزاکت حقوقی ایجاب می نماید که قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر کننده حکم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احکام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احکام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محکومیت های مالی را قرار قضایی فرض کنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذکور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احکام باشد لکن با توجه به اینکه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل کدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم که مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم که باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض کنیم که این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر که به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلکه می توان گفت یک نوع ارفاق عرفی به محکوم است وقتی محکوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی که قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار که مقرر می دارد اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی که باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 که مقرر می دارد در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینکه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشکلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی که تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امکان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود که هر تصمیمی که دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حکم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینکه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حکم مد نظر قرار داده شود شخصی که قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینکه تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط کردن جریمه نقدی این هدف کم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نکرده است و هرجا که توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است که از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد که مقرر می دارد : محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراکز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراکز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محکوم به فرصت لازم است در صورتی که هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل کیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حکم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم که محکوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محکوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شک و شبهه ای که وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حکم قضیه تقسیط محکوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شک وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه کثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه کثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی که شبهه و شک داریم اصل برائت را جاری می کنیم نتیجه اینکه جزای نقدی شامل تقسیط محکوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است که از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور کلی صراحتا نسخ شده است . حال که نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است که با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینکه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محکوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حکم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم که جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

منبع:معاونت آموزش دادگستری استان تهران


اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی
نویسنده: محمدحسنی

فردی به اتهام کلاهبرداری به 2 سال حبس و پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپری می‌نماید. در مراحل بعدی رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مدت حبس وی را از 2 سال به یک‌سال کاهش می‌دهد. در خصوص مدت حبس اضافه‌ای که محکوم‌علیه سپری کرده است، آیا می‌توان مبلغ جزای نقدی را به جای حبس اضافی که وی تحمل کرده به ازای هر روز 15 هزار تومان محاسبه کرد؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
با توجه به اطلاق رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/08 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است...» و با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بیان داشته: «... در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود...» و نیز ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر داشته: «... در کلیه مواردی که استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد از محکوم‌علیه تأمین گرفته خواهد شد و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد...» و با توجه به اینکه از حیث سلب آزادی اشخاص، فرقی بین حبس مبتنی بر قرار تأمین و حبس مبتنی بر حکمی که بعداً تقلیل یافته وجود ندارد، لذا به عقیده اینجانب در فرض سوآل، حبس اضافی قابل محاسبه با جزای نقدی بوده و به همان نسبت از جزای نقدی کسر خواهد شد.

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):
آنچه از روح قوانین و مقررات کیفری استنباط می‌شود اصل مجازات بموجب قانون و پرهیز از مجازات مضاعف می‌باشد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منادی این است که هر شخص باید بموجب قانون و به تناسب و میزان کیفر مندرج در قانون مجازات شود. هیچ‌کس نباید خارج از مقررات مدون و فراتر از کیفر مندرج در قانون مجازات شود، خواه این امر به صورت صدور حکم به مجازات فراتر از قانون باشد و یا به صورت تجمیع مجازات‌های مضاعف و جلوگیری از اعمال صحیح قانون باشد.
شخصی که به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار می‌گیرد، مجازاتی که در انتظار ایشان است به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، عبارت است از حبس، جزای نقدی، رد مال. فرض اعمال هر سه مجازات در قانون برای مرتکب این جرم به موجب قانون تکلیف شده است. توجهاً به اینکه محکوم‌علیه به موجب رأی قطعی، در معرض اجرای حکم قرار می‌گیرد و اولین مجازاتی که در مورد ایشان اعمال می‌شود (قاعدتاً) سلب آزادی ایشان و اجرای مجازات حبس می‌باشد و یا ممکن است محکوم‌علیه در جریان تحقیقات مقدماتی بعلت عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل و یا با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد و به‌موجب رسیدگی از جانب مقام دیوانعالی کشور مجازات ایشان تبدیل شود و یا تخفیف یابد، در این فرض آیا می‌توان کوتاهی و یا قصور مقام صادرکننده رأی قطعی را موجب اجرای مجازات مضاعف در مورد محکوم‌علیه نمود یا خیر؟
قانونگذار نحوه اجرای تمام مجازات‌ها را تبیین نموده است، چنانچه قسمتی از حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در مرحله محاکمه اجرا شود در مقام اجرا باید آن موارد در مجازات مندرج در دادنامه محکوم‌علیه لحاظ شود، مدت ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه باید از ایام محکومیت حبس ایشان کسر شود. (ماده 18 قانون مجازات اسلامی) چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا محاکمه، محکوم‌علیه مال مورد ادعای شاکی را پرداخت کرده است ولی در دادنامه لحاظ نشده است، مقام اجرای حکم باید این قسمت را لحاظ کند. (مجازات رد مال سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.)
در مورد نحوه اجرای مجازات جزای نقدی قانونگذار راهکار ارائه داده است. راه اول این است که محکوم‌علیه را باید الزام کرد که جزای نقدی مندرج در دادنامه را نقداً پرداخت نماید. بموجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10، هرکس که محکوم به پرداخت جزای نقدی می‌شود و آن را نپردازد و یا اموالی غیر از مستثنیات دین از نامبرده به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر یکصد هزار ریال با کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.
در سابقه ماده 18 قانون مجازات اسلامی، احتساب جزای نقدی با ایام بازداشت قبلی به صراحت بیان شده بود. آزادی افراد به عنوان بالاترین حقوق فردی در شرع و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و تعرض به آن در هر حال ممنوع شده است مگر بموجب قانون و از جانب مقام قضائی صالح در احتساب بازداشت قبلی محکوم‌‌علیه در مورد مجازات کیفر جزای نقدی ایشان تردید نیست. شاید تردید در این باشد که قانون و یا مقررات محاسبه مبلغ مابه‌ازاء سلب آزادی محکوم‌علیه می‌باشد. به نظر می‌رسد که محاسبه ایام بازداشت قبلی بدل از جزای نقدی کاملا قانونی است و رعایت حقوق محکوم‌علیه پرهیز از تضییع حقوق ایشان، ایجاب می‌کند که این امر محقق شود و در اینکه مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی، باید زمان اجرا و محاسبه باشد. تبصره مندرج در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 پاسخگوی این نیست، چرا که در این تبصره تعدیل میزان و مبلغ حبس بدل از جزای نقدی، ذکر شده است نه اینکه مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی را بیان کرده باشد. بنابراین ابهام همچنان باقی است، پاسخی که به نظر می‌رسد باید مقررات محاسبه حبس بدل از جزای نقدی زمان اجرا و محاسبه را در نظر گرفت.
آقای یزدان‌زاده (قاضی دیوانعالی کشور):
دیوانعالی کشور رأی تجدیدنظر یا فرجام‌خواسته را نقض و ابرام می‌نماید و حکم ماهوی نمی‌دهد در نتیجه مورد سوآل منتفی است اما در مورد احتساب جزای نقدی به جای حبس به رأی وحدت رویه شماره 654 – 80/7/10 هیأت عمومی دیوانعالی کشور توجه شود.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
سوآل پیش آمده همچون سایر ابهامات مشابه باز هم ناشی از تقنین خلاف اصول و ساختمان حقوقی پذیرفته شده و دخالت‌های مخل نظم حقوقی می‌باشد. چنانکه در عالم حقوق با همه نظم و چارچوبهای آن تغییر اینگونه در مجازات، که نتیجه آن حبس بلاجهت بوده که تحمل شده کاشف به عمل آمده که مستحق آن نبوده است بر فرض پذیرش صحت رأی، امری دشوار و مبهم است باز هم با این قصد که با امر واقع روبه‌رو هستیم. رعایت حقوق تضییع شده محکوم‌علیه، تقنین به نفع وی و جبران مافات به اقتضای محاسبه حبس و جریمه را دارد.
آقای شهریاری:
نظریه اکثریت همکاران قضائی دادسرای جنایی تهران
با توجه به تبصره 18 ماده 295 آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه سال 1370 و تفسیر به نفع متهم می‌توان مبلغ جزای نقدی را بجای حبس اضافی احتساب کرد گرچه تبصره ماده 18 و ماده 295 و رأی وحدت رویه مذکور اشاره به اتهام و اتهامات و بازداشت قبل از صدور حکم نموده است و به محکومیت اشاره ننموده است لیکن با توجه به روح مواد مذکور و نفع متهم احتساب حبس اضافی با جزای نقدی جایز می‌باشد.

آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده):
هرچند که به نظر می‌رسد که صدور چنین حکمی از دیوان عالی کشور برخلاف تبصره یک ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. لکن احتساب ایام حبس اضافی به جای جزای نقدی پرداخت نشده مطابق قانون باید محاسبه شود و این نیز بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال و اجرا خواهد شد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
نظر باالاتفاق همکاران قضائی مجتمع قضائی شهید بهشتی، در پاسخ به این سوآل مثبت بود و به دلایل ذیل قائل به محاسبه ایام حبس تحمل شده در کسر میزان جزای نقدی می‌باشند.
1‌ـ‌ مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی در صورت بازداشت قبلی متهم،‌ دادگاه پس از تعیین تعزیر، به تناسب مدت بازداشت قبلی از میزان تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده کسر می‌نماید. کلمه تعزیر اطلاق داشته و علاوه بر حبس جزای نقدی را هم شامل می‌شود و بدیهی است ایام بازداشت قبلی قابل محاسبه برای کسر و کاهش جزای نقدی محکوم‌علیه می‌باشد.
2‌ـ‌ بر اساس قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم حتی در فرض ابهام در تحمیل محدودیت‌هایی برای متهم یا محکوم‌‌علیه شیوه صحیح اتخاذ طریق مساعد به حال وی می‌باشد.
3‌ـ‌ مرجع قضائی با توجه به شرایط و وضعیت متهم مجازاتی را در قالب و میزان مشخص برای وی در نظر می‌گیرد و زمانی که مجموع این مجازات از سوی متهم تحمل شده خواه در محاسبه این مجموع یک نوع مجازات مطرح بوده و یا ترکیبی از مجازات‌ها، خلاف اصل عدالت و انصاف است که فراتر از مجازات مورد نظر در حکم، وی را مشمول مجازات نماییم. از این جهت وقتی به اعتقاد مرجع قضائی 6 ماه حبس تعزیری مناسب بزه ارتکابی و به منظور تغییر رفتار متهم کافی بوده، منصفانه نیست که مدت زمان اضافه بازداشت وی مورد توجه و لحاظ قرار نگیرد.

آقای فضلعلی (دادسرای امور اقتصادی):
نظریه اتفاقی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 654 مورخ 1380/7/10 پاسخ مثبت است و مطابق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی، ‌مطابق موازین قانونی است.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
بدواً باید گفت که این سوآل دارای دو ایراد می‌باشد: اولاً اینکه دیوان عالی کشور به موجب ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شکلی می‌نماید نه ماهیتی مگر اینکه شعب تشخیص باشد که اشتباهاً دیوان عالی کشور ذکر شد. ثانیاً: با توجه به رأی وحدت رویه صادره و تبصره یک از ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس کلاهبردار در هر حال اگر موجبات تخفیف فراهم باشد نمی‌توان از یک سال کمتر تعیین نمود.
بنابراین در پاسخ به متن سوآل باید عرض کنم که: مواد مربوط به احتساب ایام بازداشتی قبلی عبارتند از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که آمده است: «تبصره: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.» که سابقه تاریخی این ماده برمی‌گردد به ماده 17 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که آنجا آمده بود: «مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.» ملاحظه می‌گردد که صراحتاً از لفظ احتساب بازداشت قبلی بجای جزای نقدی اشاره دارد و در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز از عبارت «... دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.» صراحتاً عبارت «تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده» بصورت مطلق آورده است. باز مواد مربوط به موضوع ماده 487 ق.آ.د.ک سابق می‌باشد که الان در ماده 295 ق.آ.د.ک آمده که ارتباط مستقیم با مورد سوآل ندارد. مضافاً اینکه فلسفه وضع این مواد رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و قاعده انصاف و عدالت است و این مواد از مواد ارفاق‌آمیز و مساعد به حال متهم و از قواعد آمره و تکلیفی می‌باشد هرچند بعضاً در قوانین ماهیتی آمده است اما در اصل ماهیت قوانین شکلی و جزء قوانین تشکیلاتی می‌باشد و می‌بایست تفسیر موسع نمود و با توجه به ارتباط مستقیم با سلب آزادی متهم علی‌القاعده باید در مقام شک به‌نفع متهم تفسیر نمود.
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 654 مورخ 1370/7/10 که آمده است: «به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و یا بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشتی قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنابراین رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس که با این نظر انطباق دارد و به اکثریت آرای اعضای هیأت صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.» ملاحظه می‌گردد که این رأی وحدت رویه نیز مؤید احتساب جزای نقدی بدل از حبس می‌باشد.
هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/229 مورخ 1383/3/2 آورده است: «به استناد رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی اختصاص به محکومین دادگاه‌های نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست، زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور ذکری از تبصره ماده 295 ق.آ.د.ک 1378 نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مارالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاه‌های اخیرالذکر نیست.»
ملاحظه می‌گردد که عقیده اداره حقوقی قوه قضائیه بر عدم احتساب جزای نقدی به جای بازداشت قبلی دارد. به نظر می‌رسد که این نظریه صحیح نباشد چرا که:
اولاً: تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی هم در محاکم نظامی و هم در محاکم عمومی کیفری قابلیت اعمال دارد و به قوت خود باقی است.
ثانیاً: آنچه مهم است استدلال و استنباط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مواد قانونی مخصوصاً تبصره ماده 18 می‌باشد که بموجب ماده 27 ق.آ.د.ک در مقام رفع شهبه و تفسیر نظر قانونگذار آمده است.
ثالثاً: چه خصوصیتی در دادگاه نظامی و متهمین آن هست که در دادگاه عمومی کیفری و متهمین آن وجود ندارد که مشمول این رأی وحدت رویه و تفسیر تبصره ماده 18 نگردند به نظر می‌رسد به طریق اولی و با توجه به قیاس اولویت شامل محاکم عمومی کیفری می‌گردد.
رابعاً: ماده 295 ق.آ.د.ک و تبصره آن مربوط به احتساب حبس بجای بازداشت قبلی می‌باشد نه احتساب بازداشت قبلی به جای جزای نقدی و ارتباطی به آراء صادره از محاکم بدوی نظامی نداشت.
علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و سابقه تاریخی این مواد و فلسفه وضع آن و قاعده انصاف و عدالت قضائی و رأی وحدت رویه شماره 654 – 01/7/0731 و ارفاق‌آمیز و مساعد به حال متهم بودن این مواد و تفسیر به نفع متهم و تفسیر موسع از قوانین تشکیلاتی و با توجه به قانون محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه آن در اینگونه موارد می‌بایست مدت بازداشتی قبلی و حبس اضافی را به جای جزای نقدی محاسبه نمود. نظر اکثریت همکاران قضائی دادسرای ناحیه 12 نیز همین بوده است.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
نظر به اینکه تعیین نوع و میزان مجازات باید منبعث از «اصل قانونی‌بودن مجازات» و متناسب با شرایط و شخصیت محکوم‌‌علیه باشد، با این فرض سلب هرگونه آزادی افراد منوط به حکم قانون است بنابراین تحمل حبس بیش از آنچه که به موجب حکم نهایی مرجع صلاحیت‌دار قضائی تعیین شده، فاقد توجیه است. همچنین با «تفسیر قانون جزا به نفع متهم» چنین استفاده می‌شود که می‌توان میزان جزای نقدی را که «واجد جنبه عمومی» است جایگزین حبس تحمل شده (که آن هم واجد جنبه عمومی) نماییم. تنقیح مناط تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز مشعر بر همین برداشت است در نتیجه پاسخ سوآل مثبت است.

آقای مقدم‌زهرا (مجتمع قضائی شهید مطهری):
محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی در قبال فلان مبلغ یک روز بازداشت، این خودداری را گفته: که بر فرض به جزای نقدی محکوم گردیده و آن را پرداخت کرده است؛ اگر قانون این باشد پس ما بایستی جزای نقدی را به شخص برگردانیم یا نه، وقتی گفته اگر شخص خودداری کند که این خودداری نکرده است. ما چه دلیلی داریم که بگوییم در قبال حبس قبلی از جزای نقدی وی کسر کنیم مگر اینکه از اصل تفسیر قانون به نفع متهم داشته باشیم.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت):
آنچه که در ماده 295 و ماده 18 بیان شده که احتساب زمان حبس قبل از محکومیت است و استدلالها برای اثبات این قضیه بود. مثلاً شخصی قبلا بازداشت بوده و الان برای آن جزای نقدی لحاظ می‌کنند و این بایستی برایش به حساب آید.
ولی شخصی محکومیت حبس داشته و این منصرف از رأی وحدت رویه و ماده 295 است در ماده 295 که زمان اجرای حبس را قطعیت حکم اعلام نموده و تبصره سخن از اتهامات نموده است و نه محکومیت که رای وحدت رویه هم همین است. دولت جمهوری نیز برای شخصی که بی‌دلیل بازداشت بوده هزینه‌ای نمی‌پردازد در اینجا نیز برای وی نمی‌توان لحاظ نمود.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
دادگاه‌ها حبس را به جزای نقدی تبدیل می‌کنند و اشکالی ندارد و از طرفی دیگر جزای نقدی نیز قابل احتساب به حبس می‌باشد و هر دو قابل تبدیل به یکدیگرند و اگر محکوم‌علیه نیز بی‌جهت در حبس بماند ولو اینکه از همکاران اشاره کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران خسارت نمی‌دهد ولی این خسارت قابل مطالبه است و بایستی به وی پرداخت کنند. وقتی که قانونگذار در زمانی حرف می‌زند که هنوز حکمی به میان نیامده از اتهام، جرم و مجرمیت بحث می‌کند ولی وقتی محکوم شد، گفته می‌شود محکوم و محکوم‌علیه و بحثی از اتهام نداریم و اگر شخصی هم جزای نقدی را پرداخت کند و مدتی نیز در زندان بوده و نمی‌تواند پول را پرداخت کند و این پول قابل برگشت است با اجازه دادگاه نه اجرای احکام. بنابراین حبسی که قبل از اجرای حکم و در زمان اتهام تحمیل شده به شخصی که بایستی زندانی شود و بعدا محکوم شده قابل محاسبه به جزای نقدی می‌باشد.

اتفاق نظر اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه
با توجه به تجویز رسیدگی ماهوی توسط شعب تشخیص دیوانعالی کشور نظر به اینکه حکم موضوع سوآل در یکی از شعب تشخیص نقض و حکم دیگری صادر شده که در نتیجه مدت حبس محکوم‌علیه کاهش یافته است لذا این حکم قطعی و قابل اجرا خواهد بود اما چون نامبرده پیش از محکومیت اخیر در حبس بوده حبس اضافی که تحمل کرده می‌بایست با توجه به تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 645 – 01/7/08 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 11 آئین‌نامه قانون مذکور محاسبه و از جزای نقدی مورد حکم کسر گردد. (به ازای هر روز حبس اضافی مبلغ 15 هزار تومان) زیرا همان طور که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کسر می‌شود به طریق اولی حبس اضافی وی نیز باید محاسبه و از جزای نقدی مورد حکم کسر گردد.

  کیفری