نظر باينکه حسابهاي بانکي اشخاص از امور سري است ، بديهي است ، ارائه اطلاعات مربوط به آنها فقط به اشخاص صلاحيت دار وسازمانها ومراجع ذيصلاح مجاز است . بنابراين  افشاي اسرار مشتريان بانک ها توسط هريک از مسئولين وکارکنان بانکها تخلف اداري محسوب شده ومستوجب مجازات و پيگرد اداري و قضائي خواهد بود.

     عليهذا از آنجا که بانکها حافظ اسرار مشتريان مربوط بوده و جلب اعتماد آنان به نظام بانکي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، لذا به منظور افزايش و تقويت اعتماد عمومي به نظام بانکي و جهت همکاري با ارگان ها ونهادهاي مختلف کشور درچار چوب قوانين ومقررات مربوط به سيستم بانکي لازم است که در ارائه هرگونه آمار و ارقام درخواستي از سوي سازمان هاي ذيربط در ارتباط با عملکرد بانک و يا حساب اشخاص ( شامل سپرده وتسهيلات ) به شرح ذيل که مورد تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديريت نظارت بر امور بانکها است ، اقدام نمود :

گفتار اول ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع ذيصلاح

     با توجه به اينکه بانک نبايستي اطلاعات  درمورد نحوه و کيفيت و کميت فعاليتهاي تجاري و بانکي مشتريان را در اختيار غير بگذارد  لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعي که  در بخشنامه هاي  صادره  اداره کل حقوقي ، احصاء و درذيل  به برخي از آن مراجع  اشاره ميگردد  توسط بانک مجاز نميباشد .

 

 الف  ـ ارائه اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي

     برطبق ماده 212 آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 فروردين ماه 1379 « هرگاه سند يا اطلاعات ديگري که مربوط به مورد دعوي است در ادارات دولتي يا بانکها يا شهرداري ها يا موسساتي که باسرمايه دولت تاسيس واداره ميشود موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يکي از اصحاب دعوي به طور کتبي به اداره يا سازمان ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذکر   موعد ، مقرر ميدارد . اداره يا سازمان مربوطه مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد مگر اينکه ابراز سند با مصالح سياسي کشور يا نظام عمومي منافات داشته باشد که در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود . در صورت امتناع کسي که مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسيدگي درهمين دادگاه واحراز تخلف به انقصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد . » مراجع قضائي مذکور عبارتند از : دادسرا و دادگاه هاي نظامي ، دادسرا و دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي عمومي کيفري  وويژه روحانيت و دادسرا ودادگاههاي انقـلاب اسلامي .

 

ب ـ ارائه اطلاعات مورد نياز کلانتريها و ساير مراجع انتظامي

     به استعلامات و سوالات کلانتريها و ساير مراجع انتظامي و نيز مطالبه اوراق و مدارک و اسناد از طرف مراجع مذکور صرفا" موقعي مي توان ترتيب اثر داد که درخواست مستند به دستور يکي از مراجع قضائي مندر ج در بند «الف»  باشد .

ج ـ ارائه اطلاعات مورد نياز کميسيونهاي تعزيرات حکومتي

     امار و ارقام و اطلاعات مورد درخواست کميسيونهاي تعزيرات حکومتي و واحدهاي رسيدگي به شکايات قبل از صدور حکم منوط به کسب مجوز لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و ليکن طبق ماده 26 قانون تعزيرات حکومتي ، بانک به هنگام ابلاغ آراء و احکام قطعي صادره از شعب تعزيرات حکومتي ، موظف به همکاري لازم در جهت اجراي احکام مذکور ميباشد .

د ـ ارائه اطلاعات مورد نياز ديوان محاسبات کشور

     با توجه به اصول 44 و 45 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به مواد 2 و 44 قانون ديوان محاسبات کشور درخصوص  وظايف و اختيارات ديوان مذکور که حسابرسي يا رسيدگي همه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداخت ها و نيز صورت هاي مالي دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط را به عهده دارد . در صورت وصول در خواست ، ارائه اطلاعات مورد نياز مربوط به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهاي دولتي ، سازمانها وموسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي باستثناء اطلاعات و حسابهاي مربوط به مشتريان حقيقي و حقوقي  غير دولتي لازم الاجرا ميباشد .

هـ  ـ ارائه اطلاعات به حوزه مالياتي

     هر گاه اموالي از مشتريان متوفاي بانک نزد بانک باشد بانک وفق ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است به منظور محاسبه ماليات و صدور گواهي ماليات بر ارث در صورت مراجعه ماموران تشخيص و مميزين مالياتي ، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها قرار دهد .

و ـ ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور

     طبق تبصره اصلاحي ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم ، سازمان امور مالياتي کشور صرفا" از طريق وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند اطلاعات واسناد مربوط به درآمد مودي مالياتي را از بانک مطالبه نمايد . بنابر اين  اجراي خواسته مامورين تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارائي جهت کسب اطلاعات که مستقيما" با بانک مکاتبه و يا مراجعه مينمايند موکول به درخواست از طريق وزير امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

زـ  ارائه اطلاعات به کارشناسان رسمي دادگستري

     با توجه به ماده 36 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/81 و با عنايت به منطوق ماده 212 قانون آئين داد رسي مدني بانک موظف به ارائه اطلاعات صرفا"در خصوص موضوع ارجاع شده از طرف مرجع قضائي ، به منظور اظهار نظر کارشناس رسمي  ، ميباشد .

 

ح ـ ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان اعزامي سازمان بازرسي کل کشور.

     همکاري بانکها با بازرسان اعزامي سازمان بازرسي کل کشور ، در انجام بازرسي هاي اين سازمان در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در چار چوب اهداف و وظايفي که سازمان مذکور به موجب قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 17/9/6. مجلس شوراي اسلامي به عهده دارد ، از جمله الزامات قانوني است که قلمرو شمول آن سيستم بانکي را نيز شامل ميشود . از اين رو به موجب مقررات مذکور درماده 8 قانون ياد شده بانکها قانونا" و بطور مستقيم مکلف به همکاري و ارائه اطلاعات به سازمان بازرسي کل کشور هستند.ليکن در مورد ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي خصوصي افراد نزد بانکها که جزء اطلاعات و دارائي هاي شخصيه افراد است و در       طبقه بندي هاي رايج در اسناد دولتي (عادي – محرمانه – خيلي محرمانه – سري و به کلي سري ) قرار نمي گيرد ، حسب مفاد نامه شماره 3.191/7156/61 مورخ 8/6/82 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، اينگونه اطلاعات مربوط به احوال شخصيه افراد ، فقط با حکم قضائي و مباني قانوني قابل ارائه است از اين رو سازمان بازرسي کل کشور عليرغم اينکه سازماني وابسته به قوه قضائيه ميباشد ليکن براي گرفتن اينگونه اطلاعات نياز به حکم دادگاه دارد.

ط ـ ارائه اطلاعات مورد نياز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

     بانکها بموجب قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/5/1362 مجلس شوراي اسلامي موظفند هرگونه اطلاعاتي که مورد نياز وزارت اطلاعات باشد ، مستقيما" در صورت لزوم بصورت محرمانه و بدون فوت وقت در اختيار وزارت اطلاعات قراردهند .

ي ـ سازمان حسابرسي

     سازمان حسابرسي نيز از جمله مراجعي است که قانونا" حسابرسي بانکها را برعهده دارد وهمکاري با کارشناسان اين سازمان بي آنکه به حوزه مربوط به اطلاعات مشتريان داخل شود امري الزامي است .

گفتار دوم ـ بازداشت موجودي حساب مشتريان

     بعضي از مراجع صلاحيتدار قانوني براي توقيف وجوه يا احيانا" ساير اموال مشتريان نزد بانک اقدام مي نمايند که برحسب تکليف قانوني بايستي به اين قبيل مراجعات با رعايت ضوابط و موازين قانوني و بانکي ترتيب اثر داده شده و بقيد فوريت اقدام لازم بعمل آيد .

     مراجعي که در اجراي قرار تامين و يا اجرائيه و غيره از بانک درخواست بازداشت موجودي حساب مشتري يا ساير اموال وي نزد بانک را مينمايند عبارتند از :

1-     اجراي محاکم دادگستري اعم از مدني و جزائي مربوط به اجراي قرار تامين و احکام صادره

2-    بازپرس و دادستانها ودادگاههاي جزائي

3-    اجراي ثبت

4-    دادسراها و دادگاههاي انقلاب

5-    اداره تصفيه امور ورشکستگي فقط در مورد ورشکسته

6-    اجراي اداره امور اقتصادي و دارائي بابت بدهي قطعي مالياتي

7-    سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات سازمان ناشي از حق بيمه و غيره

درخصوص نحوه بازداشت موجودي ميبايست طبق بخشنامه هاي صادره از سوي اداره کل حقوقي اقدامات لازم را معمول نمود و در اينجا بطور اجمال به  توضيحاتي دررابطه با برخي از مراجع فوق الاشعار مي پردازيم .

 الف ـ واحد اجرائيات سازمان تامين اجتماعي 

     بازداشت وجوه متعلق به مشتريان نزد بانکها باستناد ماده 5. قانون تامين اجتماعي و آئين نامه اجرائي آن براساس اجرائيه هاي صادره از طرف سازمان تامين اجتماعي در صورتيکه متضمن مشخصات کامل مديون ( مشتري بانک ) باشد در حکم اجرائيه احکام دادگستري و لازم الاجرا است .

ب ـ شعب اجراي احکام مدني و کيفري

     باستناد مواد 87 الي 98 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1/8/1356 بانکها مکلف به توقيف موجودي حساب اشخاص بر طبق صدور احکام اجرائي بوده و پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محکوم عليه بدهد و بايستي مطابق دستور مديراجرا عمل نمايد، درصورت تخلف، متخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود و چنانچه مسئولان بانک برخلاف واقع ، منکر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب محکوم عليه نزد خود گردند يا اطلاعاتي که داده اند موافق باواقع نباشد و همچنين چنانچه از تاديه وجه نقد که نزد او توقيف شده امتناع نمايند و موجب خسارت شوند به ميزان وجه مزبور از دارايي بانك توقيف خواهد شد .

ج ـ ادارات و دواير اجراي ثبت

     بموجب مواد 81 الي 85 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، بانکها مکلف به توقيف موجودي اشخاص بر طبق اجرائيه و بازداشت نامه هاي صادره از طرف اجراي ثبت بوده و ابلاغ بازداشتنامه به شخص ثالث ( بانک ) اورا ملزم ميکند که وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجراي ثبت معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را از بانک وصول خواهد کرد.

هـ ـ واحد اجرائيات وزارت امور اقتصادي ودارائي

     بازداشت وجوه متعلق به مشتريان نزد بانکها توسط اداره وصول و اجراي ماليات هاي وزارت اقتصادي ودارايي : باستناد مواد 27 الي 3. آئين نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم بانکها ملزم هستند پس از ابلاغ توقيف نامه وجه بازداشت شده را به صاحب حساب آن نداده و مبلغ مزبور را در وجه اداره وصول اجراي ماليات ها ارسال نمايند.

     در خاتمه لازم به ذکر است طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي ، مصوب سال 1365 مقرر گرديد وزارتخانه ها و موسسات دولتي که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور ميگردد وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامين از محلهاي قانوني ديگر ، در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند و اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد واملاک و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف و بازداشت اموال منقول و غير منقول وزارتخانه و موسسات دولتي که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يکسال ونيم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. در موارديکه بدون توجه به قانون مذکور دستور توقيف و بازداشت موجودي حسابهاي دولتي نزد بانکها داده ميشود بانک ميتواند ضمن انسداد مبلغ مورد درخواست ، در اجراي احکام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجرا ثبتي و غيره صرفا توجه مراجع ذيربط را به قانون مزبور معطوف و کسب تکليف نمايند.

     نكته آخر كه ميتوان دررابطه با بازداشتي موجودي حساب مشتريان به آن اشاره نمود ، بازداشت موجودي حسابهاي ويژه افزايش سرمايه شركت ها ميباشد كه طبق ماده 184 قانون تجارت وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه و در حساب سپرده مخصوص نگاهداري ميشود تا زمانيكه افزايش سرمايه شركت به ثبت نرسيده باشد قابل تامين و توقيف و انتقال نميباشد .

  حقوقی