مشاور

۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۰۹:۰۶

با سلام کاربر گرامی فروش تنها سهم خودتان از مال مشاع یعنی سه دانگ به هیچ وجه نیازی به اذن یا اجازه از سوی شریک دیگر ندارد.
بنابراین هر زمان که بخواهید میتوانید بدون اجازه ی ایشان یا دادگاه سه دانگ سهم خودتان را به هرکسی واگذار کنید.
لیکن اگر سه دانگ خودتان را در قالب عقد بیع بفروش برسانید چون دو شریک هستید شریک دیگر حق شفعه دارد .یعنی میتواند سهمی را که به دیگری فروختید خودش بخرد که البته شما فرمودید ایشان حاضر نیست سهم شما را بخرد.

بنابراین اگر بخواهید تنها سهم خودتان را بفروشید نیاز به اجازه نیست و منع قانونی نیز وجود ندارد.
اما اگر سهم شما به تنها یی قابل فروش نیست باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع بگیرید .لیکن قبل از اقدام باید ابتدا از طریق اداره ثبت درخواست افراز نمایید.

پس در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز و تقسیم بودن ملک اعلام می گردد  . شریک متقاضی به استناد گواهی نامه یاد شده و سایر اسناد و مدارک مالکیت ، درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی تقدیم و دادگاه پس از صدور دستور فروش ، آن را به دایره اجرا خواهد داد و مدیر اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده و فروش مال غیرمنقول اقدام می نماید (ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع) . لازم به ذکر است که متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و برابر مفاد ماده 130 قانون مذکور ، بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخته و از فروش مال به ثالث جلوگیری نمایند .
 دستور فروش ملك غير قابل افراز ، با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم ، نمی باشد ولی در رویه قضایی تقاضای صدور دستور فروش ، از طریق تقدیم دادخواست به عمل می آید .
 تصميمي كه دادگاه در برابر اينگونه درخواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نیست ، قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نمي باشد .
 دستور فروش نظر به اينكه حكم نیست ، مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد . ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مقرر ميدارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود ، با تقاضاي هر يك از شركاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »