مشاور هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.
در دعوي تنظيم سند رسمي، آيا طرح دعوي به طرفيت كليه ايادي سابق كه از ناحيه آنها مال غيرمنقول يا منقول به منتقل اليه، انتقال گرديده، ضروري است يا صرف طرح دعوي به طرفيت مالك رسمي كافي مي باشد؟

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/12/81): نظر اكثريت: منطبق با نظريه مورخ 27/11/،67 قضات محترم حقوقي 2( سابق تهران) كتاب انديشه هاي قضائي نوشته آقاي يوسف نوبخت، صفحه 348و347 مي باشد، كه عينا درج مي گردد: «هر چند طرف قرارداد و تعهد در قبال آخرين خريدار تنها يد قبلي او است، اما طرح دعوي عليه يد قبلي اين اشكال را دارد كه بر فرض رسيدگي دادگاه و صدور حكم بر الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال، رأي صادره، نمي تواند در مقام اجراي حكم در دفترخانه حاضر شده و سند رسمي انتقال تنظيم كند. همچنين اجبار منتقل اليه به اقامه دعوي به طرفيت همه ايادي قبلي تكليف مالايطاق خواهد بود. چه ممكن است مال مورد دعوي، همانطوري كه بين مردم عمل مي شود و با قرارداد عادي ميان دهها نفر دست به دست گشته و انتقالات متعدد، راجع به آن صورت گرفته و خواهان به عنوان آخرين منتقل اليه نسبت به ايادي سابق شناسائي نداشته، و مشخصات كامل و محل اقامت آنان بر وي مجهول باشد و با عدم امكان دسترسي و اقامه دعوي عليه جملگي آنان حق وي ضايع گردد. عليهذا به نظر مي رسد خواهان بايستي دعوي خود را فقط عليه مالك مال، يعني نخستين فروشنده اقامه نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است و نمي تواند به عذر عدم رعايت ترتب ايادي از دادرسي استنكاف كند. چه قاعده ضمان درك و لزوم ترتب ايادي در اينجا مصداق ندارد. و اگر ايراد شود مالك نسبت به آخرين منتقل اليه تعهدي نداشته و قراردادي با او تنظيم نكرده و از اين رو مسئوليتي در قبال وي ندارد و دعوي متوجه او نيست. در پاسخ بايد گفت مالك اوليه در برابر مشتري تعهد به انتقال رسمي نموده و خريدار نيز به نوبه خود حقوق و امتياز خويش در آن معامله را به ثالث واگذار كرده و شخص اخير و ايادي بعد از آن متعاقبا جانشين و قائم مقام قانوني نخستين خريدار شده اند و صرف انتقالات رسمي همچنان به قوت خود باقي مي باشد و همانطوري كه مالك در برابر ورثه خريدار به عنوان قائم مقام قهري مسؤول است، در مقابل منتقل اليه نيز به عنوان جانشين قانوني، مأخوذ و متعهد به انتقال رسمي آن مال است . بديهي است چنانچه در جريان محاكمه اشكالاتي از قبيل تكذيب مستند دعوي و يا مطالبه ثمن معامله پيش آيد، هر يك از طرفين مي تواند در صورت لزوم، ايادي گذشته را به دادرسي جلب كند».

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (7/12/81): در دعوي تنظيم سند رسمي انتقال مال، اعم از منقول و غيرمنقول كه داراي ايادي متعدد است، احراز روابط حقوقي ايجاب مي كند كه تمامي ايادي، طرف دعوي قرار گيرند تا خواهان از طريق مذكور بتواند صحت بيع را اثبات نمايد. در غير اين صورت يعني در صورتي كه فقط مالك رسمي طرف دعوي قرار گيرد، ممكن است، مدعي شود كه هيچگونه رابطه حقوقي با خواهان ندارد

مشاور هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.

  قوانین آیین نامه ها آراء